والثاني فاسد لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان . فالتحقيق : إنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الأخبار أو من حيث العقل بين أنحاء تحقّق المستصحب . فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه ، فالأصل بقاؤه . مع أنّك عرفت أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للّازم موجودة بالفعل ، وجد اللّازم أم لم يوجد ، لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط . وهذا الاستصحاب غير متوقف